أصدر حزب المؤتمر السوداني تصريح صحفي اعلن فيه فصل عضو من أعضائه وتجميد عضوية البعض وفقا للجنة محاسبة تم تشكيلها سابقا. نص التصريح ادناه :
ورد الي المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني فى اجتماعه المنعقد بتاريخ 12نوفمبر 2022معلومات موثقة بشان مخالفات تنظيمية لعدد من عضوية الحزب من بينهم اعضاء بالمجلس المركزي وهو اعلى هيئة حزبية بعد المؤتمر العام .
بناءاً عليه قرر المجلس المركزي بعد التداول إيقاف عدد سبعة عشر عضواً من مزاولة كافة مهامهم/ن الحزبية ، وهو تدبير إداري لا علاقة له بعقوبة التجميد المنصوص عليها فى النظام الاساسي و اللائحة العامة ، وتكوين لجنة تقصى حقائق و محاسبة ، وبناء على طعن تم تعديل القرار بتاريخ 25نوفمبر 2022 لتتحول اللجنة الي لجنة تقصي حقائق مع الابقاء علي تدبير الإيقاف الي حين إكمال أعمال اللجنة .
واستمع المجلس المركزي فى اجتماعه المنعقد الجمعة 23ديسمبر 2022م إلي تقرير لجنة تقصي الحقائق، حيث وجدت اللجنة أن هناك بينات مبدئية غير كافية فى مواجهة عدد من الاعضاء و عليه قرر المجلس المركزي تكليف السيد رئيس مجلس ولاية الخرطوم بلفت نظر تسعة من الأعضاء كما وجدت اللجنة بينات مبدئية كافية فى حق العشرة الآخرين ، وبعد نقاش توصيات اللجنة قرر المجلس المركزي التوجيه بمحاسبتهم بناء علي توصيات لجنة التحقيق .
تشكلت لجنة المحاسبة بواسطة الامين العام بعد ان تم تسليمها توصيات لجنة التحقيق حيث قامت لجنة المحاسبة بالتواصل مع الاعضاء/ العضوات المعنيين / المعنيات بالمحاسبة و التي صدرت عنها القرارات الاتية :
_فصل سليمان الغوث فصلاً نهائيا ً من الحزب.
_تجميد النشاط لمدة عام لأربعة اعضاء والإنذار النهائي لثلاثة اعضاء و تبرئة عضو و توصية بقبول استقالة عضوة .
النظام الأساسي يكفل الحق لكل من صدرت بحقه عقوبة ، الإستئناف لدي الجهات المختصة في الحزب حسب النظام الاساسي .
نود أن نؤكد في حزب المؤتمر السوداني ان هذه الاجراءات هي إجراءات تنظيمية طبيعية وان جميع اعضاء وعضوات الحزب ملتزمون/ات باللوائح و القيم المؤسسية و الديمقراطية .
الامانة العامة
حزب المؤتمر السوداني
5 فبراير 2023
