اهمها دعم الادوية والعلاج بالحوادث والعمليات ودعم الاسر الفقيرة__المالية تصدر منشور إعداد مقترحات موازنة العام المالي 2022م
الخرطوم :جزيرة برس
أوضح الاستاذ عبدالله إبراهيم علي اسماعيل الوكيل الأول لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن موازنة العام 2022 م تتميز عن غيرها من خلال تأكيد وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وحرصها التام علي توجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل بما يضمن خفض الفقر وزيادة الدخل وتوجيه كأفة القطاعات الاقتصادية و الإنتاجية لانتهاج إدارة فاعلة لتحقيق التوازن المالي وتعزيز التحول الاقتصادي من أجل النمو والازدهار الشامل ، وجاء في المنشور الذي اصدرته وزارة المالية اليوم فيما يختص بمقترحات إعداد الموازنة للعام 2022 م ان اعدادها يستشرف جني ثمار مخرجات إعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي بفضل التحرك السياسي والدبلوماسي الإيجابي والذي أفضي الي استعادة المعاملات المالية العالمية ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتسوية المتأخرات المستحقة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الافريقي للتنمية والوصول الي نقطة اتخاذ القرار بالتقدم المحرز في ملف إعفاء الديون في إطار مبادرة الهيبك وما يترتب علي ذلك من اثار إيجابية علي مجمل الأوضاع الاقتصادية.
وشرح سيادته أهم الموجهات العامة للموازنة والتي تتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع معدل الجهد المالي والضريبي في الناتج المحلي الإجمالي الي المستويات الاقليمية والعمل علي تعظيم وزيادة الإيرادات من الاستثمارات الحكومية(الهيئات والشركات).
وأضاف الوكيل الأول أنه تم إعداد مقترحات موازنة العام 2022م وفق منهجية محددة اعتمدت علي أساس هيكل الحكومة الانتقالية الوارد بقرار مجلس الوزراء رقم (104) ل سنة2021م واتفاقية السلام مع حركات الكفاح المسلح الموقعة في أكتوبر 2020م، كما تقوم الوزارات من جانبها بتقديم مقترحات موازنات الوحدات الحكومية التابعة لها وأن يتم إعداد مقترحات الموازنة وفقاً لنظام إحصاءات مالية الحكومة ( GFS)، وأشار ابراهيم الي الضوابط العامة لتقديرات الإيرادات العامة ،و الضوابط الخاصة بالإنفاق العام وأهمها إعداد مقترح تقديرات الإيرادات الضريبية والايرادات الأخرى وفق مؤشرات الاطار الاقتصادي الكلي للعام 2022م واستنباط مصادر إيراديه حقيقية جديدة لزيادة الموارد بما يواكب المستويات الإقليمية ،أما في جانب الانفاق العام والذي يشمل تعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات والبنود الممركزة فكانت
اهم بنوده : ان يتم إعداد تعويضات العاملين استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (104)لسنة 2021م الخاص بتحديد الأجهزة التنفيذية وأهدافها واختصاصاتها وسلطاتها والوحدات التابعة لها وأعدادها كذلك وفقاً للقرار(143) والقرار(545)لسنة2021م مع الالتزام بالقوانين واللوائح والمنشورات الصادرة بهذا الشأن وارفاق سجل الوظائف المعتمد من ديوان شئون الخدمة وكشف الأجور المعتمد.
،اما في الجانب الاجتماعي ،اشار ابراهيم الي أنه قد تم إعداد مقترحات لبرامج دعم الاسر والشرائح الفقيرة وفقاً للأعداد المستهدفة والاسس والضوابط والمعايير التي تضمن عدالة توزيع الدعم المباشر وإعداد مقترحات التامين الصحي للأسر الفقيرة حسب الاعداد المستهدفة وكذلك إعداد مقترحات لدعم الادوية والعلاج بالحوادث والعمليات والرعاية الصحية الاولية وعلاج نزلاء السجون…
