اختتم زيارته للخرطوم ..خبير الأمم المتحدة لحقوق الانسان:وجدت تأكيد بالإنضمام لسيداو ..والتقرير سيناقش في يونيو

الخرطوم /جزيرة برس

اختتم خبير الامم المتحدة لحقوق الانسان بالسودان أداما دينغ زيارتهوللسودان والتي استمرت خمسة أيام إلتقى خلالها بعدد كبير من المسؤولين وممثلو المجتمع المدني .وقال أداما خلال تقرير صحفي ان السلطات السودانية أكدت له عزمها الانضمام الى اتفاقية سيداو في اسرع وقت .ورحب بالافراج عن ما لا يقل عن 100 شخص من الاحتجاز خلالةهذا الاسبوع وأعرب عن قلقه ازاء الاستخدام المتكرر للقوة المفرطة والذخيرة الحية ضد المتظاهرين .

نص التقرير :

أولا ، أود أن أعرب عن شكري للسلطات السودانية لدعوتي للقيام بهذه الزيارة. ومنذ تعييني خبيرا لحقوق الإنسان في السودان في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ، ما فتئت أن أرصد حالة حقوق الإنسان عن بعد. لذا هذه هي زيارتي الرسمية الأولى ، أعطتني الفرصة لمراقبة الوضع عن كثب..

إلتقيت خلال زيارتي التي استغرقت خمسة أيام بالنائب العام، ووزيري الخارجية والعدل المكلفين، والآلية الوطنية للتقارير والمتابعة، ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة التابعة لوزارة الرعاية الاجتماعية، ووحدة حقوق الإنسان وحماية الطفل التابعة لقوات الدعم السريع، والمدير العام للشرطة، وعضوة بمجلس السيادة مسؤولة من الشؤون الاجتماعية، ووالي الخرطوم واعضاء اللجنة الأمنية المشتركة، فضلاً عن ممثلين من المجتمع المدني، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وبالتأكيد العديد من أفراد أسر ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان. إلتقيت أيضاً بدبلوماسيين، ورؤساء وكالات الأمم المتحدة. لم يكن رئيس مجلس السيادة متوفراً للقائي بالأمس إلا أنني سأجتمع به اليوم قبل مغادرتي البلاد، كما لم أتمكن من لقاء نائب رئيس مجلس السيادة حيث تم إعلامي بأنه خارج البلاد.

قمت أيضاً بزيارة سجن سوبا وتحدثت إلى عدد من القياديين الذين تم إعتقالهم مؤخراً وبعض الشباب الناشطين الذين ما زالوا رهن الإعتقال هناك.

وقد تأثرت تأثرا عميقا بشهادات الخسارة والمعاناة التي سمعتها من العديد من الضحايا وأقاربهم. وقصص عن أحباء قتلوا أو أصيبوا بجراح أثناء مشاركتهم في احتجاجات سلمية ومنع الأسر من زيارة أبنائهم وبناتهم في مراكز الاحتجاز. . وإنني أحييهم على صلابتهم وإصرارهم على تحقيق العدالة والمحاسبة..

في اجتماعاتي مع السلطات ، رحبت بالتقارير التي تشير إلى الإفراج عن ما لا يقل عن 100 شخص من الاحتجاز هذا الأسبوع ، ودعوت إلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الآخرين الذين ما زالوا محتجزين. وقد أعربت عن القلق إزاء توسيع نطاق سلطات قوات إنفاذ القانون والقوات الأمنية أثناء حالة الطوارئ وإزاء الحصانة المؤقتة الممنوحة لهذه القوات من الملاحقة القضائية. كما رحبت بإنشاء النائب العام آليات قضائية للتحقيق في الانتهاكات المزعومة للحق في الحياة وحالات العنف الجنسي منذ الانقلاب ، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن التحقيقات يجب أن تكون سريعة ونزيهة ومستقلة وأن تؤدي إلى تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا. وأتطلع إلى تلقي تقارير هذه التحقيقات.

وكررت الإعراب عن قلقي إزاء الاستخدام المتكرر للقوة المفرطة والذخيرة الحية ضد المتظاهرين منذ انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 ، والذي افضى الى مقتل اثنين وثمانين (82) شخصاً ، وأصابة أكثر من 2000 آخرون منهم عدد من النساء اللواتي تعرضن لأعمال عنف جنسي. وأفيد أيضا بأن شرطيين فقدا حياتهما أثناء الاحتجاجات. كما أعربت عن قلقي إزاء الآثار السلبية لأستمرار حالة الطوارئ على حقوق الإنسان ، والاعتداءات على المرافق والكوادر الطبيية، والتضييق على وسائل الإعلام والصحفيين ، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين للمتظاهرين والناشطين في مجال حقوق الإنسان ، واستخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

كما أشرت للسلطات إلى الكيفية التي تسهم بها الأزمة السياسية والاقتصادية في تراجع تمتع الشعب السوداني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً، والنساء والأطفال ، الذين كانوا بالفعل في حالة هشاشة أصلاُ.

ودعوت السلطات إلى وضع حد لاستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين ، ورفع حالة الطوارئ ، وإطلاق سراح جميع المحتجين والناشطين الذين ما زالوا محتجزين ، وضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. ومن شأن القيام بذلك أن يمتثل لالتزامات السودان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وأن يؤدي إلى تخفيف حدة التوتر.

وناقشت أيضا مع السلطات الحالة في دارفور والفجوات القائمة في مجال حماية المدنيين ، ولا سيما التأخير في عمل قوة حفظ الأمن ، فضلاً عن أوضاع النازحين الذين ما زال بعضهم يُقتل، ويتعرض للإصابة، او العنف الجنسي بما في ذلك في سياقات النزاع القبلي. كما شددت على الحوجة لمحاسبة الجناة والتسريع بإنفاذ الترتيبات الأمنية المتضمنة في إتفاق جوبا للسلام.

لقد رحبت بالتأكيدات التي تلقيتها من السلطات بشأن عزمها الإنضمام إلى إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في أسرع وقت وطالبت بتحسين وإحترام وحماية حقوق النساء بما في ذلك النساء المحتجزات.

سالتقي بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان الأسبوع المقبل لمناقشة استنتاجاتي التي توصلت اليها حتى الآن، قبل إجراء الحوار التفاعلي في 4 آذار/مارس بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان في مجلس حقوق الإنسان.

وسأواصل رصد حالة حقوق الإنسان في السودان وإشراك جميع الجهات ذات الصلة بالتقرير المكتوب عن حالة حقوق الإنسان في السودان الذي سيقدم لمجلس حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2022. وأعرب عن امتناني لمكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في السودان لدعمه خلال الزيارة.