الخرطوم / جزيرة برس
رد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة على بيان قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي ) الذي اصدرته امس مستحسنا تصحيح موقفها من القوات المسلحة ونافيا التلاعب بالقوات المسلحة من أية جهة وتحييرها لخدمة أجندة خاصة : ..نص توضيح الناطق الرسمي ادناه :
من الجيد أن تعمل بعض القوى السياسية على تصحيح مواقفها من القوات المسلحة. القوات المسلحة تتفهم جيدا التحديات التي تجابه البلاد في هذه المرحلة وأخطرها محاولات اتخاذها مطية لتحقيق مآربها في الوصول للسلطة دون تفويض شعبي.
ليس بمقدور أحد التلاعب بالقوات المسلحة وتجييرها لخدمة أجندته الذاتية.
القوات المسلحة تعرف جيدا كيف تحصن أفرادها ضد أي اختراقات وتتعامل مع التحديات الراهنة بحكمة ودراية تامة باهداف الفاعلين في الملعب السياسي الراهن.
القوات المسلحة منصرفة تماما لتجويد أدائها ومنتبهة لواجباتها وفي نفس الوقت تعمل على تأمين الفترة الانتقالية من أي اختطاف دون أن تتدخل بشكل مباشر في المعترك السياسي.
ليس هنالك انقلابيون في صفوف القوات المسلحة وهي تثق في حكمة قيادتها وقدرتها على اتخاذ ما يلزم لتأمين البلاد.
القوات المسلحة مدرسة قديمة حنكتها التجارب والتقلبات التي مرت بالبلاد وتعرف كيف تتعامل بطريقة مناسبة مع التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية بالبلاد.
تتعامل القوات المسلحة مع متغيرات اتفاقية جوبا للسلام طبقا لرؤية واضحة تتمثل في المضي قدما في إنفاذ الترتيبات الأمنية الشاملة بما يحفظ أمن الوطن والمواطن من أي تداعيات محتملة.
وتتشر (جزيرة برس ) ادناه بيان قوى الحرية والتغيير الذي أصدرته بالامس وجاء الرد عليه اليوم :
قوى الحرية والتغيير
بيان مهم
تتابع قوى الحرية والتغيير الحملة الممنهجة التي يقودها عناصر النظام البائد هذه الأيام، والتي ترمي لخلق شُقة واسعة بين المؤسسة العسكرية والمدنيين من جهة، والدفع للصدام داخل المؤسسة العسكرية نفسها من جهة أخرى، وهي حملة مرتبة و معلومة الدوافع، يرجو منها من اسقطتهم ثورة ديسمبر المجيدة، وقبرت نظامهم الذي مَكنّ للفساد والمحسوبيةِ والعنصريةِ وقتل السودانيين ، أن يعودوا للمشهد مرة أخرى ولو كلف الأمر البلاد حرباً طاحنة بين مكوناتهِ المختلفة .
إننا في قوى الحرية والتغيير نريد أن نوضح النقاط التالية لجماهير شعبنا الأبي:
– إن القوات المسلحة السودانية هي ملك للشعب السوداني وهي مؤسسة عريقة تقترب من إكمال عامها المائة منذ التأسيس، خلال هذه العقود تضررت من مغامرات الانقلابيين ومشاريع المستبدين الذين استغلوا إسمها لتمرير مشاريع سياسية لا علاقة لها بمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون، إن موقفنا ونضالنا بالوسائل المدنيةِ والسياسية في قوى الحرية والتغيير ضد هذه المجموعات الانقلابية لخلافنا مع مشروعها السياسي وليس مع بزتها العسكرية، أما المؤسسة العسكرية تظل دوماً موقع احترامنا وتقديرنا ويحمل مشروعنا في جوهره إعادة الاعتبار لها بالنأي بها عن أي أجندة سياسية حزبية، وتأسيس دولة ديمقراطية تتوفر فيها فرصة حقيقية للمؤسسة العسكرية إلى أن تتوحد بانهاء أي وجود لتعدد الجيوش، وأن تصبح مؤسسة حديثة حسنة التدريب والتسليح معبرة عن تعدد البلاد وتنوعها وحامية لها من المهددات الخارجية التي تتربص بها.
– تضررت المؤسسة العسكرية ضرراً بالغاً من سنوات حكم الجبهة الاسلامية القومية وحزب المؤتمر الوطني المحلول ، والتي اخترقتها ونشرت كوادرها الحزبية داخلها، وصفت الضباط الوطنيين، بالاعدامات والفصل والتشريد، وأدخلتها في حروب داخلية عديدة خدمة لمشروع ايدلوجي مُستبد ، وعزلتها دولياً فأفقرت تسليحها وتدريبها، وأنشأت مليشيات موازية لها وعمقت ظاهرة تعدد الجيوش، لتخرج المؤسسة العسكرية منهكة من عقود حكم المؤتمر الوطني المحلول و الاسلاميين، وفرت ثورة ديسمبر المجيدة فرصة ذهبية لإعادة بناء المؤسسة العسكرية وتعميق الوشائج بينها والمكونات الشعبية المدنية، ولكن المشاريع الانقلابية لبعض قادتها ادخلتها في علاقة صراعية مع بقية مكونات الشعب، وهو أمر خطير يهدد أمن البلد وسيادته، لذا فإننا نؤكد مرة تلو الأخرى، أن من يستهدف المؤسسة العسكرية هو من يزج بها في أتون الصراع السياسي ونحن الأحرص على تقديرها واحترامها ومساعدتها على اداء مهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون بإبعادها بها عن أي شكل من أشكال الاستقطاب السياسي.
– إن الوضع الحالي الذي تجتهد فيه جهات تنتمي للنظام البائد لخلق استقطاب حاد بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع وحركات الكفاح المسلح هو وضع خطير سيقود البلاد لحرب أهلية طاحنة، ورغم خلافنا السياسي مع قادة الانقلاب إلا أننا نميز بينهم وبين المؤسسة العسكرية ونضع مصالح بلادنا الوطنية العليا وسلامتها وأمنها أولاً لذا فاننا لن نكون طرفاً في هذه المعادلة الاستقطابية، وسنظل نعمل بالوسائل المدنية السلمية لطي صفحة هذا الانقلاب واسقاطه ليفتح الطريق لمشروع وطني ديمقراطي يصب في مصلحة الوطن ومؤسساته المدنية والعسكرية، ليقوم كل بدوره دون خلط ضار.
– نحن في قوى الحرية والتغيير سنظل دوماً نضع قضية الوصول لجيش واحد قومي ومهني كأولوية قصوى لا يجب أن تسقط من أي مشروع انتقال مدني ديمقراطي.عملية الوصول للجيش الواحد هي عملية مركبة تتم بالتوافق بين العسكريين والمدنيين على خطة شاملة ومفصلة وواضحة للإصلاح الأمني والعسكري الذي يشمل دمج كل القوات الموازية في جيش واحد، وتتضمن انهاء كل الأنشطة السياسية الحزبية داخل المؤسسات العسكرية والأمنية ومراجعة النشاط الاقتصادي وضبطه وحصره ضمن ولاية مؤسسات الدولة المالية.
ختاماً ندعو جماهير شعبنا لمواصلة المقاومة السلمية الجماهيرية ضد سلطة الانقلاب، وللانتباه لمخططات النظام البائد التي تستهدف اشعال فتنة وطنية عبر التعريف الزائف لطبيعة الصراع الحالي، كصراع بين المدنيين والعسكريين وهو تعريف مضلل، فالصراع هو بين حملة مشروع التحول المدني الديمقراطي ودعاة مشاريع الاستبداد والفساد، وهو صراع ستنتصر فيه إرادة الشعب الذي أطلق ثورة ديسمبر المجيدة ولن يتراجع حتى يبلغ كل غاياتها كاملة غير منقوصة.
المكتب التنفيذي – قوى الحرية والتغيير
١٤ سبتمبر ٢٠٢٢م
#وحدة_قوى_الثورة
