وزير بشهادات مزورة

الخرطوم / جزيرة برس

كشف موقع ( مونتي كاروو  ) عن تزوير  شهادات لأحد الوزراء في وزارة خدمية والذي تم تعيينه وكيلا للوزارة منذ حكومة حمدوك الإنتقالية وبعد انقلاب 25  أكتوبر  تم ترفيعه لمنصب الوزير المكلف في الوزارة.   ورمز الموقع لإسم الوزير بالاحرف ( ه ع أ أ).  وأبان الموقع ان الوزير  المعني قبل الوزارة كان مسجونا في قضية احتيال بالامارات وبعد ذلك جاء الى السودان وتم تعيينه في شركة زين للإتصالات إلا أن الشركة كشفت التزوير خلال شهرين وخيرته بين الفصل أو الإستقالة بمسوغات قانونية فأختار الإستقالة .

وجاء بموقع مونتى كاارو :

القصة هنا ليست مرتبطة فقط بمنصب وزير بشهادة مزورة، فالوزير ربما يكون منصب سياسي ولكن المصيبة ان تكون المناصب الفنية والتخصصية عرضة لأصحاب الشهادات المضروبة كما حدث مع الوزير في الحكومة الحالية، وبحسب المعلومات والمستندات التي حصل عليها (مونتي كاروو) ورأينا الكشف عنها من باب المصلحة العامة، بعيداً عن اي استهداف شخصي للوزير المعني (ه، ع، أ، أ) الذي تم تكليفه بمنصب وزير في الحكومة الحالية بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، بعد مسيرة متقلبة الأطوار منذ سجنه في دولة الإمارات بتهمة الإحتيال مروراً بعودته للسودان وانضمامه لشركة زين وعمله فيها لمدة شهرين فقط، ثم تحوله للعمل في وزارة البنى التحتية في آخر سنوات نظام المخلوع عمر البشير وتقلده مناصب رفيعة بعد الثورة حتى وصل وكيلاً للوزارة الخدمية في عهد الدكتور عبد الله حمدوك، بعد مروره بما يسمى الفحص الأمني، وهو فحص يقوم به المكون العسكري بمجلس السيادة، بعد أن أخذ العسكريون على عاتقهم تمحيص المرشحين الذين جاءوا بعد الثورة.

اكتشاف التزوير في زين
تم اكتشاف تزوير شهادته الجامعية مبكراً في شركة زين قبل إلتحاقه بوزارة البنى التحتية في عهد النظام البائد وتحديداً بعد عودته من دولة الإمارات التي سُجن فيها بتهمة الإحتيال وأضطرت أسرته للسفر إلى الإمارات لإنهاء القضية وإخراجه واعادته للسودان، حيث تم تعيينه في وظيفة جيدة ومرتب معتبر في شركة زين بواسطة شخصية نافذة في المؤتمر الوطني تمت له بصلة القرابة ولم يستمر أكثر من شهرين بعد اكتشاف حقيقة شهادته الجامعية وتم تخييره من شركة زين بين تقديمه الاستقالة أو تصعيد الأمر وفتح بلاغ ضده بتهمة تزوير اوراق رسمية ليكون فصله وفقاً للقانون فأختار الاستقالة.