تغليظ العقوبة ووجوب السجن مع الغرامة في جرائم المعلوماتية

اجاز الإجتماع المشترك للقطاعات الوزارية اليوم برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان  قانون مكافحة جرائم المعلوماتية ( تعديل ) لسنة2022م قدمه وزير العدل المكلف محمد سعيد الحلو .

ويأتي تعديل القانون نظرا لتطور جرائم المعلوماتية وإخفاء مرتكبيها لأنفسهم من خلال استخدام التطبيقات الحديثة، فضلا عن بعض القصور من إكتفاء المحاكم بتطبيق عقوبة الغرامة التي لم تحقق الردع التام، لذا كان لابد من التعديل وتغليظ العقوبة وجعل عقوبة السجن وجوبية بالإضافة الي إلزامية الغرامة وترك تقديرها للمحكمة،.

كما نص التعديل على عدم جواز التنازل اذا كان المجني عليه أي من أجهزة الدولة أو من الشخصيات العامة التي تشغل مناصب فيها.