مناوي يطلب تأسيس مقر للمراقبين من الدول لتنفيذ اتفاقية جوبا

قال حاكم اقليم دارفور مني اركو مناوي خلال التوقيع على مصفوفة جديدة بشان اتفاق سلام جوبا انه وبعد عامين من توقيع اتفاق السلام بجوبا  ان نسبة ماتم تنفيذه حتى الان نسبة ضئيلة لاتتعدى 10%  من جملة الاتفاق المتفق على تنفيذه خلال ثلاث سنوات .

وعدد العوامل التي ادت الى ذلك في الآتي :

اولاً:- لم يكن الشركاء فى السلطة, قبل وأثناء وبعد التوقيع على الاتفاق علي قلب رجل واحد، مما تغلبت التكتيكات على الرؤية والاستراتيجية الوطنية.

ثانياً:- كانت القوى السياسية التي استحوذت على السلطة، كرست وقتها على الاستعداء والتقليل من شأن الآخرين، مما جعل الاخرون يقاومون، فهذا الصراع دفع كل فريق أن يتخندق لمواجهة الآخر وفتح باباً واسعاً شرع وسمح المكون العسكري فى التدخل، ذلك في 25 اكتوبر 2021.

ثالثا:- أحداث 25 أكتوبر 2021 ، أوقفت مسيرة الفترة الانتقالية التى كانت تتحرك بأرجل كسيحة، فتحولت البلاد إلى بؤر وامبراطوريات مالية طفيلية دون رقيب فتعطلت الحركة البطيئة فى تنفيذ الاتفاق والمسيرة نحو التحول الديمقراطي المعيب أصلاً .

رابعاً:- لم تكن هناك رغبة كافية وإرادة قوية لتنفيذ اتفاقية السلام مما أدى إلى تعطيل آليات الانفاذ من اللجان والمفوضيات وآليات المراقبة بما في ذلك الوطنية والدولية.

خامساً:- الخلافات البينية داخل أطراف السلام ولجوء البعض إلى تحالفات وكتل معادية للاتفاق وتدخل أطراف فاعلة في استثمار هذه التباينات وحداثة تجربة بعض أطراف السلام كانت تحدياً كبيراً فى تنفيذ الاتفاق وفى مسيرة العملية السلمية .

سادساً:- ومن أهم التحديات عدم إيفاء المجتمع الدولي وخاصة بعض الدول بتعهداتها المالية فى تنفيذ الاتفاق، وغياب دور البعثة الاممية (اليونتامز) ودورها الهزيل في اتجاه الاتفاق وانصرافها بكل طاقاتها المالية والسياسية لأجندة بعض المجموعات السياسية.

سابعاً:- غياب المراقبة الدولية والإقليمية وغياب الراعي للاتفاق شجع على تنصل أحد الأطراف الرئيسية من تطبيق النصوص ولجأ إلى التطبيق الشكلي للنصوص, وخير مثال الترتيبات الأمنية.

ثامناً :- تعرض الاتفاق منذ توقيعه بالأحرف الأولى لحملة إعلامية مسمومة قادتها جهات لأغراض سياسية غير وطنية من أجل تحقيق مآرب جهوية ايديولوجية واجتماعية وتلك الحملة ضربت الاتفاقية فى مقتل بخلق رأي عام سلبي تجاه الأهداف النبيلة التي جاءت بها الاتفاقية .

في ذات السياق قدم عدد من التوصيات لتنفيذ الاتفاق جاء فيها :

.

ختاماً، لكي نتخذ خطوات مفيدة فى هذه الورشة تساعدنا في الخروج من عنق الزجاجة أتقدم إليكم بالتوصيات التالية:-
١- تكوين آليات إنفاذ بقرارات عاجلة تتخذها الحكومة.
٢- نتفق ونتعهد على المضي في إنفاذ الاتفاق وفق جداول زمنية محددة.
٣-الإسراع فى تكوين آلية للمراقبة والتقييم والتي تتكون من عدد من الدول والأطراف الوطنية.
٤- تأسيس فوري للآلية ومقر لممثلين من دول جنوب السودان وجمهورية تشاد ودولة الإمارات العربية وجمهورية مصر العربية لإشراكهم في عملية إنفاذ الاتفاق
٥- الترحيب بدور دولة قطر والتسهيل له فى الاستمرار في المشاريع التي كانت قيد التنفيذ.
٦- إشراك البعثة الأممية في إليات الاتفاق والعمل معها من أجل الإسراع في تقديم الخدمات ومساعدة الحكومات المحلية في عودة النازحين واللاجئين

شرق السودان، العودة للتاريخ يجب فقط لأخذ العبر وليس لممارسة وتكرار ما حدث. لإقليم الشرق قضية وهي عادلة كما كان للإقليم الجنوبي قضية والتي انتهت مطالب شعبه من الحد الأدنى إلى أسوأ الفروض أي الانفصال ولم تكن من خياراتهم .
علينا أن نأخذ العبرة من صراعات بلاد أخرى مختلفة انتهت بحالة صفرية لا رجعة، وننتهج سلوكاً فى التعاطي مع الأوضاع فى بلادنا وفق المصلحة العليا لبلادنا والتغيير لا يعني تغيير الأشخاص بقدر ما هو تغيير حال بحال أخر جديد .
فإن الاستقطاب المحلي والإقليمي والدولي الذي يزداد وتيرته يوما بعد يوم قد لا يساعدنا فى الوصول الى حلول وطنية مرضية تتوافق حولها الجميع والزمن لا يسعفنا لذا يجب علينا أن نتسابق لإيجاد الحل بدلاً من السباق بغرض كسب المواقف .