وفقا لتقييمها ورئيس الوزراء … الحرية والتغيير تطالب باصلاح الحكومة وانتقال رئاسة المجلس السيادي للمدنيين
الخرطوم :جزيرة برس
طالبت قوي الحرية والتغيير بانتقال رئاسة مجلس السيادة للمدنيين وإصلاح الحكومة وفق تقييم رئيس الوزراء و قوي الحرية والتغيير .وعدد من المطالب الأخري شملتها في تنفيذ الأصلاحات الأمنية والوصول لجيش قومي واحد ..اصلاح الأجهزة العدلية وذلك بتكوين المحكمة الدستورية ومجلس القضاء وتعيين رئيس القضاء والنائب العام …حل قضية الشرق …تكوين المجلس التشريعي الإنتقالي في اقرب وقت …ان تكون الموارد العامة بما في ذلك الذهب تحت ولاية السلطة التنفيذية ومراجعة النشاط الإقتصادي للمؤسسة العسكرية وحصره في الصناعات ذات الطبيعة العسكرية ..ان تكون الشرطة وجهاز المخابرات تحت سلطة الجهاز التنفيذي ..تقوية وتعزيز واصلاح ودعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو …تنفيذ اتفاقية سلام جوبا واستكمال السلام …تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية ..قضايا العدالة وعدم الإفلات من العقاب …التفلتات الأمنية .والتأكيد علي عدالة ومهنية التوظيف في الخدمة المدنية
وكان مركزي قوي الحرية والتغيير قد عقد اجتماعا بالأمس رحب من خلاله بمبادرة رئيس الوزراء باعتباره هو من توافقت عليه قوي الحرية والتغيير .
ادناه المنشور الذي أبانت فيه قوي الحرية والتغيير مطالبها :
