ختام أعمال ورشة التعريف بأسس ومرتكزات إعداد موازنة العام 2022م
الخرطوم :جزيرة برس
اختتمت اليوم بمجلس الوزراء اعمال الورشة المغلقه للتعريف بأسس ومرتكزات اعداد موازنة العام 2022م والتي ترأس جلساتها الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ/عثمان حسين عثمان بحضور السادة وكلاء الوزارات ومديرو التخطيط بالوزارات والتي تهدف الي التعريف باسس ومرتكزات اعداد موازنة العام ٢٠٢٢م ومراجعة اداء خطة العام السابق وتوحيد الفهم لموجهات موازنة العام القادم وتحديد الاولويات والاهداف التفصيلية للقطاعات الوزارية ومقترحات مشروعات العام القادم وفي يومها الختامي ناقشت الورشه عدد من اوراق العمل تمثلت في الاطار العام للمتابعه والتقييم واﻻداره الفعاله لادارة وتنفيذ المشروعات في ضوء المتابعه والتقييم العام حيث دعا المتحدثون في الورشة الي اهمية انشاء وحدة لمتابعة وتقييم المشروعات في كل وزارة لدورها في الرصد والمتابعه والتحقق من موقف الخطط وكذلك مراجعة وتقييم مشروعات التنميه بالولايات للتاكد من الجدوي الاقتصاديه والاجتماعيه لاهمية ذلك في المحافظه علي الموارد فضلا عن وضع الضوابط اللازمة وتوفير التقنيات التي تساعد علي تقييم وتقويم المشروعات والتحقق من فائدتها علي ان تتضمن الية لكشف الفساد علاوة علي ضبط وتاكيد الجوده والالتزام بالمعاييرومقاييس الاداء ومساعدة وحدة التقويم والتقييم والمتابعه في تنفيذ المشروعات.
وبلورت الورشة في ختام مداولات اعمالها جمله من التوصيات في مجال الاقتصادي والتشريعي مؤكدة اهمية الالتزام الصارم بتنفيذ اولويات حكومة الفترة الانتقالية وفقا للسياسات العامه للدوله وان تبني الموازنة علي خطة الدوله للعام 2022م واعتماد الانشطة والبرامج والمشروعات وفقا للاولويات ووفقا للموارد الحقيقية سواء محلية او اجنبيه وربط المبادئ والمرتكزات اﻻساسيه لموازنة العام المالي 2022م بالاولويات للحكومه الانتقاليه فضلا عن وضع خطة لبرامج الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لاجازتها بجانب التركيز خلال العام 2022 علي مشروعات محدده لاتتجاوز 12 مشروعا ذا اولوية للتمويل عبر اليات الشراكه بين القطاعين العام والخاص في قطاعات البني التحتيه والخدمات والزراعه والثروة الحيوانيه وانشاء وحده مركزية لتنسيق المشروعات مع تكوين نقاط ارتكاز بالوزارات والوحدات الحكوميه والتوسع في مشروعات وبرامج الشراكه بين القطاعين العام والخاص مع تعزيز دور الوحده المركزية للشراكه بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ومضاعفة الاهتمام بمشروعات الحمايه الاجتماعية واستصحاب مشروع اصلاح الخدمه المدنيه وتحسين شروط خدمة العاملين.
*
