أبوهاجة:ماتم في مواجهةقيادات لجنة التمكين أمر قبض وفقا لبلاغات

لخرطوم / جزيرة برس

أوضح مستشار رئيس مجلس السيادة العميد أبوهاجة ان ماتم في مواجهة بعض قيادات لجنة ازالة التمكين المجمدة هو امر قبض وفقا لبلاغات وليس إعتقال .

وفسر الفرق بين الكلمتين قائلا :أن أمر الاعتقال يصدر من الأجهزة الأمنية ،اما أمر القبض يصدر من الأجهزة العدلية سواء كانت النيابة أو القضاء .
وأبدي أبو هاجة استقرابه من محاولة البعض إطهار القبض بانه سياسي مؤكدا في ذات الوقت الحرص على مبادئ ثورة ديسمبر في المحافظة على الحريات السياسية والمدنية .
وأضاف ابوهاجة انه وفقا للمادة 177 الفقرة “2”من القانون الجنائي لا يجوز الافراج عن المتهمين بالضمان العادي وإنما فقط بإيداع المبالغ محل البلاغ .
وقال ان البلاغ الأن في مرحلة التحري وان المتهم برئ حتى تثبت ادانته ،داعيا الجميع لاحترام المؤسسات العدلية والقضائية للإضطلاع بدورها في تحقيق العدالة .