خبر وتحليل…أمن السودان وأمن البحر الأحمر
بحسب ما جاء في موقع( الحاكم نيوز ) كشف مدير عام القطاع الزراعي والموارد الاقتصادية بالبحر الأحمر، محمد عبد الله، عن (تعديات وصفها بالمتكرّرة من أجانب من مختلف الجنسيات) على (الثروة السمكية) على ساحل البحر الأحمر، والاصطياد داخل المياه الإقليمية السودانية بطرق غير مشروعة”الصيد الجائر”، فيما كشف عبد الله بحسب صحيفة الحراك السياسي الصادرة اليوم الأربعاء 31 اغسطس ، عن إلقاء (الاستخبارات البحرية القبض على مجموعة من الصيادين الأجانب)، (تسلّلوا) إلى المياه الإقليمية للسودان، وتمّ تسليمهم إلى (السلطات العدلية)، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات).
اولاٌ ، وقبل الخوض في تحليل الخبر ، اود الإشارة الى – ربط مهم سنعود اليه في ختام التحليل – وهو تزامن هذا الخبر مع دعوة المملكة العربية السعودية للسيد رئيس مجلس السيادة السودانى عبدالفتاح البرهان لحضور لقاء قمة محلس الدول الثمانية المطلة على البحر الاحمر ، والمقرر عقدها بمدينة جدة فى 8 سبتمر المقبل.
بالعودة للخبر مع التركيز على المعلومات بين الأقواس يتضح بأن الخبر يقرأ في إتجاه ( وجود نشاط أجنبى متكرر يُعد تهديد أمنى إستراتيحي متعدد الخروقات والتجاوزات ، اجانب ، تسللوا ، صيد جائر ، تعدي علي ثروة قومية ، فيما الذى قام بكشف هذا النشاط للراى العام والاعلام مدبر عام زراعى اقتصادى) ، فبالتالى نستوحى من الخبر خطورة النشاط ، والذى من خلال مكانه وزمانه وحيثياته، لا نستبعد كونه نشاط مخابراتى اجنبى ضمن أنشاطة المخابرات الخارجية الروتيني والمتواصل على مسرح التنافس والتحكم فى البحر الأحمر ،
تكرار هذه التجاوزات ضمن النشاط المتكرر يفرض عددا من الإسئلة والتى ليس بالضرورة معرفة إجابتها وليس معنيين بمضمونها الأمنى والإستخبارى ، بقدر ما يهمنا الإطمئنان على قيام الاستخبارات البحرية والمخابرات العامة بدورهم وواجبهم في الكشف والحد والمكافحة لهذه الأنشطة على مياهنا الإقليمية التى يمكن تصنيفها “عدائية”. وتعدي على الامن والموارد الاقتصادية بشكل خاص ، وأمن البحر الأحمر بشكل عام.
وهنا ، ياتى الحديث عن قمة مجلس الدول الثمانية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن ، والذى تم تأسيسه بمبادرة سعودية في العاصمة الرياض، فى 6 يناير 2020م، ويضم دولاً في آسيا وأفريقيا حيث ينتمى جميع أعضاء المجلس إلى جموعة الدول التي هي مطلة ولها حدود على البحر الأحمر وخليج عدن.
دار كثير من اللغط والجدال هو حول غايات وأهداف المجلس برزت العديد من التأويلات والتحليلات، فمن جهة لم ير فيها البعض أكثر من أمنيات عربية تاريخية يكون فيها البحر الأحمر بحراً عربياً خالصاً، وقد تم ذلك بإنجاز من القيادة العربية الحالية، ومن جهة أخرى رأت فيها بعض التأويلات بديلاً آخراً للتكتلات العربية الإقليمية القائمة كالجامعة العربيةو مجلس تعاون دول الخليج العربي.
ما يهم السودان كعضو فى هذا التجمع ، هو التوجه الرسمي والمعلن للمجلس والذى يفيد بان الغايات الرئيسة من تأسيسه في (مجابهة المخاطر المشتركة، وحماية حركة التجارة والملاحة، فضلاً عن تعزيز القدرات الأمنية والعسكرية)، الامر الذى يجعل أمن مياه السودان جزء رئيس من أمن البحر ، وبالتالى يدخل فى صميم اهداف ومشاريع المجلس ، فقط مطلوب من السودان طرح الامر امام المجلس وشرح التهديد والمخاطر مع توضيح وسايل المكافحة والحد منها ، خاصة تفعيل وتطوير قانون الجرف القارئ والذى أوكل لوزارة الدفاع مهمة تنفيذه وتطبيقه.
يجب أن يكون يحقق السودان غابته فى الإنتساب لهذا المجلس ، والتى بالضرورة، تحقيق مكاسب مادية وفنية تعينه في تجويد عملية مكافحة تلك المهددات والقضاء على التهديد الأجنبى لمصالح السودان فى مياهه الإقليمية على البحر الاحمر.
