فاتو القبط وجونا العبط
وثيقة الدستور الانتقالي ليست لها أيِّ علاقة بالقحاته ( أ ) ولا المحامين إذا كانوا رسميين أو غير ذلك !! الوثيقة دي صناعة خواجات ١٠٠ ٪ وعشان الخواجة ما يقدمها للشعب السوداني بإعتباره خواجة أجنبي عيونه خضر وغُرْل !!غُرل دي معناها المستعمل عندنا غلبني أكتبه لكن كان حا يكون عاشق معشوق !! وعشان الخواجة عارفنا نحن السودانيين بنحب الثورات الهُتافية مثل لا للعملاء !! و يا غريب يلا يلا لبلدك !! لكل ذلك قدمها بإسم هولاء القحاتة للعسكر !!
والعسكر اصلاً كانوا في الصورة وعارفنها جايا من وين قبل قحت ذاتها !! وكل ذلك مجرد تمثيلية ولعب ادوار ، ولا اعتقد أني في حاجة لأدلة الاثبات فقد شهد شاهدين عدلين ليسوا من الكيزان بل من بني جلدتهم !! قّبِلَ القحاته لعب هذا الدور لظرفهم السياسي المعلوم بالضرورة !! فهم يبحثون عن موقع قدم بأي قيمة فقد أضاعوا فرصة العمر رفضوها مملحة كاسينها ناااااشفة !!
الترابي رحمة الله عليه في ندوة مشهورة بمدينة الحواته زمن الجبهة اذكر أنه قال في معرض حديثه : ( السودانيين قالوا نحن نلنا استقلالنا في ١٩٥٦ لكن للاسف ما حصل اي استقلال !! الحصل : فاتوا مننا القِبط وقعدوا بدلهم العِبط ) طبعاً العبط ديل نحن المثقفون الشرفاء !! وبالطبع لا أقصد بتشبيهي هذا اخوتنا القحاته ولا ينبغي لي ذلك فكلنا ذلكم الرجل الذي قصده الترابي له الرحمة ٠
المهم رَضِيَت قحت أن تلعب هذا الدور فقط لتقول نحن لازلنا موجودين في الساحة والعاوزين نعملوا بنعملوا !!وكذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم في بعض الأشياء – وكما غنانا الفنان منتصر هلالية : ما نحن يانا نحن لا بتغيرنا المواجع لا بِتهِد لي حيلنا محنه !!! الحوار الدائر في الساحة السياسية في حقيقته هو بين الخواجات والعسكر مافي حاجة أسمها مدنيين !! مدنيين شنو ؟ هو في مدنيين !! وسيتم الإتفاق علي الآتي حسب الطبخة التي هي بين العسكر والخواجة فقط مافي قحت ما يخمونا ساي في القنوات :
القاعدة الاساسية للحوار هي الوثيقة المسماه زوراً وبهتاناً بوثيقة المحاميين بعد إجراء التعديلات من المكون العسكري والمتفق عليها من قَبْل !! وتظل وثيقة الحقوق الواردة في الوثيقة ثابتة و لا يتاثر دور الجيش في الفترة الانتقالية !! نحن يانا نحن !! وتؤول رئاسة الدولة لواحد من المكون المدني ويكون هو القائد الأعلى ، ويتم الإصلاح الأمني والعسكري عبر المؤسسة العسكرية وكذلك عملية الدمج والتفكيك وتظل القوات المسلحة هي حامي الفترة الانتقالية !! ويشترط في الوثيقة ألّا يترشح العسكريون بعد الفترة الانتقالية !! وأن الدعم السريع جزء لا يتحزأ من القوات المسلحة !!توفير كآفة الضمانات والحصانات للعسكر من الملاحقة الجنائية !! ولا يتم إتخاذ أي إجراء قانوني للعسكريين دون المساس بالحق الخاص !!والعفو عن جرائم الحرب الأهلية !! ومن ثوابت الوثيقة إزالة كلمة إنقلاب في أي إشارة لانقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر !! ضرورة التحقيق في كل الانتهاكات قبل وبعد ٢٥ أكتوبر ، التزم العسكر بالتعاون التام مع الجنائية الدولية كما ، أنهم التزموا ألّا يعيقوا عمل لجان التحقيق مثل لجنة ازالة التمكين بالقانون ، ولجنة فض الاعتصام وتكوين مفوضية العدالة وتعويض الضحايا !!
وفي حالة كشوفات الترقيات والتكاليف الأخري الخاصة بالعسكر تُقَدم للرئيس المدني ليعتمدها – مجرد إعتماد – يتكون مجلس تشريعي مهامه قضايا الفترة الانتقالية فقط ويمكنه سحب الثقة من رئيس الوزراء وأقرت الوثيقة أن يشارك في مجلس ألأمن والدفاع كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع وممثلي الحركات !! يترأس المجلس القائد العام للقوات المسلحة وتتمثل مهامه في الإصلاح العسكري واتخاذ قرار إعلان الحرب وقد التزمت القوات المسلحة علي أيلولة شركات الجيش الى وزارة المالية وتبديل نسبة المراءة الواردة في الوثيقة من ٥٠% الى نسبة مناسبة .
، أنا شخصياً ما عندي اي مانع من اعتماد هذه الوثيقة بهذه الصورة !! وكان الله يحب المحسنين !!
