أعلن حزب الامة القومي رؤيته حول مساهمته في مؤتمر تجديد تفكيك نظام الـ30 من يونيو وأعلنها خلال ورقة نشرها اليوم حصلت جزيرة برس على نسخة منها :
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الامة القومي
خلاصة موقف الحزب حول تفكيك الحكومة الخفية والحكومة الموازية
مقدمة:
النظام الذي حكم بإسم الاسلام إستغل نظرية “أن الحاكمية لله” لتمكين حزبهم وجماعتهم، والإمرة في الاسلام بشرية وتستوجب المشاركة والمساءلة والشفافية وسيادة حكم القانون. إن ما طبقه نظام الـ30 من يونيو لا علاقة له بمبادئ الاسلام بل هو إقتباس تحت شعار إسلامي لأسس النظام الفاشيستي الحديث بمعنى جمع كافة مفاتيح الحكم في يد قيادة واحدة غير مساءلة، والحزب الحاكم الذي أقاموه هو خلطة من شبكة محسوبيات ووكالة حكومية تغذيها الاموال العامة، شبكة ينبغي ان يتم تفكيكها بالكامل واسترداد دولة الوطن.
لقد طبق نظام الانقاذ بنهم فاشيستي برنامج التمكين في كل مؤسسات الدوة بل وفي وسائل كسب المعايش في البلاد نتيجة تعطيل مؤسسات الدولة المدنية والنظامية وتشويه النظام الاقتصادي وإستقطاب المحاسيب وتكوين حزب حاكم سخر له موارد الدولة ووظف كوادره في كافة مناصب الحكم وإقام أجهزة ذات ولاء حزبي موال. مما خلف تركة ثقيلة من الفساد ونهب أموال البلاد وخلل واسع في مؤسسات الدولة، ولن يكتب إستقرار للنظام الديمقراطي ما لم يتم تفكيك الدولة الخفية والدولة الموازية وإزالة بنية التمكين.
قضية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو قضية جوهرية ضمن إستحقاقات التحول الديمقراطي وبناء الدولة السودانية الديمقراطية، تهدف الي تحرير الوطن من العقلية الإستبدادية والتمكينية وأبعادها الايدلوجية، ووقف التدهور والتخريب الذي اصاب الوطن جراء التمكين، ووضع أسس التحول نحو الديمقراطية والحكم الراشد.
حققت التجربة السابقة للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الاموال المنهوبة نجاحات واضحة أهمها كشف حجم الفساد وعمليات تخريب الاقتصاد ومؤسسات الحكم وحركة أموال النظام المباد، وعبرت كذلك عن روح الثورة والتغيير. وشاب التجربة إخفاقات سياسية وادارية وقانونية، وذلك يرجع لغياب استراتيجية واضحة للحكومة الانتقالية لتفكيك التمكين، وكذلك الدعم السياسي اللازم الذي تتطلبه هذه العملية وفق منهجية متفق عليها، والتناغم والتنسيق بين مؤسسات الدولة في عملية التفكيك. وقد عانت اللجنة من عقبات أساسية أهمها عملية استلام الاصول وضعف الدعم المالي من الحكومة وضعف التجربة والجنوح للبعد الاعلامي على حساب تمتين الآليات والسياسات والتشريعات، وإستيعاب كوادر مؤهلة للقيام بالمهام وفق القانون والإجراءات السليمة.
القضايا العاجلة:
هناك قضايا لا تحتمل التأخير وتشكل خطراً على الثورة ويجب إتخاذ الاجراءات اللازمة فوراً وهي:
إعفاء المسئوليين التنفيذيين الذين أتى بهم التمكين ومازالوا في المؤسسات والشركات الحكومية وتلك التي تتبع لاي من أجهزة الدولة السابقة، والذين تمت إعادتهم من جديد بعد إنقلاب 25 إكتوبر، والتحقيق الفوري مع من تدور حولهم الشبهات وتقديمهم لمحاكمات عادلة.
التحفظ على المفسدين والمجرمين وحظرهم من السفر وحجز اموالهم.
تصفية كاملة للاجهزة الموازية والتحفظ على الممتلكات الخاصة بها.
مراجعة شاملة وتصفية أذرع التمكين في وزارة الخارجية ووزارة المالية والاجهزة العدلية والنظامية.
تطهير حكومات الولايات بصورة كاملة.
تقييم تجربة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وتطوير التجربة وتجديد العملية وفق آلية أو مفوضية قومية لتفكيك التمكين وإسترداد الأموال المنهوبة، وفق تكوين جديد على أسس ولوائح جديدة معاييرها المهنية والكفاءة والخبرة والتاهيل والتخصص في مجالات التفكيك المختلفة. وإعتماد وصف وظيفي للعاملين في التفكيك وميزانية معتمدة من الدولة. وتكوين مؤسسات التفكيك ودرجاتها الاستئنافية والقضائية وإلحاق الشرطة والنيابة والقضاء والمتابعة ولجان إستلام الاصول والفحص المؤسسي.
المراجعات المطلوبة:
يتطلب تفكيك دولة الحزب مراجعات اساسية عبر تشريعات وسياسات وخطط مدروسة في المجالات التالية:
مراجعة السياسات الاقتصادية التمكينية بحيث تحقق العدالة والتوازن بين جهات ومواطني البلاد وقفل ابواب الفساد واستعادة اجهزة الضبط والرقابة في الدولة وتحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام، ومراجعة ملكية وإدارات الشركات الحكومية والنظامية والتمكينية وفق مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.
إستغل النظام المباد أجهزة الاعلام بصورة مباشرة وغير مباشرة ورخص لمنابر اعلامية وظفت ضد مصالح الشعب، تطهير أجهزة الاعلام الرسمية ومراجعة تراخيص الاجهزة الموالية للنظام المباد.
مراجعة كافة مبيعات الاراضي على اسس موضوعية تحافظ على مصلحة الوطن ومتابعة المبالغ الضخمة التي دفعت ثمناً لها دون أي يعرف مكانها. كما يجب مراجعة ملكية وعقود البيع وتخصيص وهبات الاراضي السكنية والاستثمارية التي تم التصرف فيها بواسطة النظام البائد وذهبت لفائدة المحاسيب والنافذين.
حل النقابات والاتحادات التي كونها المؤتمر الوطني، وإصدار قانون للنقابات حرة ومستقلة وديمقراطية.
إصلاح مفوضية الاختيار للخدمة العامة.
وضع تدابير تفكيك التمكين ضمن العدالة الانتقالية لضمان المساءلة عن كافة التعديات أثناء الفترة منذ 30 يونيو 1989 وعدم الإفلات من العقاب.
تفعيل واصدار قانون من أين لك هذا لمساءلة الذين أثروا من موظفي الحكومة المبادة والقطاع الخاص بسبب الفساد الذي فير أحوالهم وحقق ثراءهم في ظل النظام الانقلابي.
تصفية الواجهات الدينية للمؤتمر الوطني وإعادة بنائها على أسس جديدة وفق قانون.
لقد اصاب التعليم في البلاد تلويث كبير لصالح أيدلوجية الانقلابيين، يجب بناء إستراتيجية الاصلاح التعليمي الشامل وإزالة التمكين في قطاع التعليم ومؤتمر إصلاح التعليم.
مراجعة شاملة للمجالس المحلية وإصلاح الادارة الاهلية التي إستغلها النظام المباد في توسعة رقعة التمكين وتنفيذ مشروع وطني للمصالحات القبلية والتأسيس للحكم المحلي العادل.
صنع النظام المباد عدد كبير من الاحزاب السياسية أيدت النظام الانقلابي، مراجعة هذه الاحزاب، وتشجيعها لتقديم نقد ذاتي وتطهير لتتمكن في المشاركة في بناء الوطن.
وضع استراتيجية لمكافحة الفساد تتناغم مع تفكيك التمكين وعمليات التحول الديمقراطي الاخرى.
التشريعات اللازمة:
تتطلب تصفية الدولة الخفية إجراء إصلاح قانوني للتشريعات الحالية من جهة وإصدار مجموعة من القوانين:
مراجعة وإجراء اصلاح قانوني شامل للقوانين السارية يزيل كافة مخالب التمكين ويحقق العدالة والمساواة امام القانون ويزيل الاجتهادات الباطلة التي قامت عليها فلسفة التشريع في النظام المباد، أهمها (قانون تنظيم العمل الطوعي والانساني 2006، قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي 1990، قانون نقابات العمال لسنة 2010، قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004، قانون الزكاة لسنة 2001، قانون تشجيع الاستثمار 2013، قانون الاحزاب السياسية لسنة 2007).
إجراء تعديلات على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 لسنة 2019 تعديل سنة 2020 تشمل كفالة الحقوق الاساسية والتقاضي والاستئناف والتقصي وسرية المعلومات والحصانات اللازمة وإشراك النيابة والقضاء ومراعاة أسس العدالة وعدم الافلات من العقاب.
تضمين نصوص واضحة في الدستور الانتقالي تضع عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو قضية لا تقبل غير تفسير واحد ومفهوم يشرعن العملية وآلياتها ومهامها وطبيعتها ومراميها وضوابطها وفق المعايير الدولية وسيادة حكم القانون.
إصدار تشريع يلزم كافة مؤسسات الدولة والاجهزة النظامية بتنفيذ قرارات لجان التفكيك وفق قسم وعقوبات في حالة عدم الالتزام.
