وفد البنك الدولي يزور ولاية الجزيرة ويلتقي مدير عام المالية

التقت الاستاذه ناديه احمد التهامي مدير عام وزارة المالية والاقتصاد والقوي العاملة بولاية الجزيرة وبحضور عدد من مدراء إدارات الوزارة بوفد البنك الدولي قسم الحوكمه والاداره المالية بالبنك الدولي براست الاستاذه لبنى احمد ممثل قسم الحوكمه والاداره المالية بالبنك الدولي. حيث قدمت الاستاذه ناديه احمد التهامي مدير عام الوزارة تقرير حول العلاقة المالية بين الوزارة والحكومة الاتحادية وكيفية اعداد الميزانية والمراحل التي تبني عليها الميزانية بولاية الجزيرة وعملية التحصيل والتحديات التي تواجهه من نقص في وسائل الحركه وشبكات اتصال وتداخل حدودي مع الولايات المجاورة كما تناولت دور الوزارة في إنقاذ وإبرام العقود للمشروعات عبر عطاءات وفق دراسات من ذوي الاختصاص وطريقة السداد حسب نسبة الإنجاز كما أوضحت أن ميزانية العام الحالي اهتمت بقطاعات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والطرق لما أصابها من تردي خلال السنوات الماضية مشيرا إلى أن ولاية الجزيرة ظلت تعاني من الانهيار والاهمال في كافة القطاعات خلال الحكومة السابقة وان الولاية تحتاج إلى مجهودات كبيرة في كافة القطاعات مضيف أن الوزارة تتكفل بتنفيذ العديد من العقود بعد تجديدها نسبة لحدوث فروقات تصاحب عملية التنفيذ مما يشكل عب على الميزانية العامة الولاية.من من جانبها أوضحت الاستاذه لبني احمد ممثل قسم الحوكمه والاداره المالية بالبنك الدولي أن الهدف من الزيارة لولاية الجزيرة التعريف علي التحويلات المالية المركزية الولاية والإجراءات التي تتم في التحويلات وتجديد نسبها وتقسيم العمل بين الولاية والمستوى الاتحادي فيما يتعلق بتقديم خدمات العامه وبين الولاية والمحليات والوقوف على المشاكل التي تواجه الولاية في عملية قسمه الموارد والتأثيرات المختلفة على تقديم الخدمات العامة موكده أن هناك تعاون كبير بين البنك الدولي وحكومة الفترة الانتقالية يتمثل في العمل علي إعفاء مديونية السودان وهو أعلي إعفاء مديونية في تاريخ البنك الدولي بقيمة تبلغ 54 مليار دولار كما سوف يستفيد السودان من الإعفاء بأن يكون له الحق في المنح الخاصة بهيئة التنمية الدولية وهي إحدى الأجزاء المهمة في البنك الدولي كما أن هناك تعاون كبير بين مؤسسة التمويل الدولية وحكومة الفترة الانتقالية في مجال تشجيع القطاع الخاص والاستثمار مما يوادي إلي مزيد من المشاريع الخاصة والحكومية وايضا منحه مقدمه إلي الحكومة في مجال المشاريع الخاصة بالزراعة والمياه والصحة والتعليم بمبلغ 2 مليار دولار بالإضافة إلى العديد من المنح لمساعدة الموازنة على تخفيف العجز